| ناظر مجلس در شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور، با اعلام اینکه افزایش تعرفه پزشکی سال ۹۲ باید متناسب با تورم و قدرت خرید مردم باشد، گفت: متأسفانه در کشور ما بیمه‌های سلامت از استحکام و قدرت لازم برخوردار نبوده و به تبع آن هیچ نقشی در تعیین تعرفه پزشکی ندارند.
علی‌محمد احمدی در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از تشکیل نشدن سازمان بیمه سلامت ایرانیان به صورت واقعی، گفت: متأسفانه تاکنون جلسه این سازمان و حتی شورای عالی بیمه خدمات درمانی تشکیل نشده است، از این‌رو چندین بار این موضوع را به معاونت نظارت مجلس منعکس کردیم، اما دولت مانند اقدامات دیگرش هیچ اعتنایی به قانون ندارد. نماینده دهلران، آبدانان و دره‌شهردر مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه تعیین تعرفه پزشکی سال ۹۲ در شورای عالی بیمه خدمات درمانی و تشکیل نشدن سازمان بیمه سلامت غیرقانونی است، افزود: به طور حتم وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی به‌عنوان متولی اصلی باید به قانون تن دهد، از طرف دیگر باید اخبار و اتفاقات حوزه سلامت به‌ویژه تعرفه پزشکی به مجلس منعکس شود.
وی با بیان اینکه تمام مشکلات و چالش‌های حوزه سلامت به‌ویژه زیرمیزی و وضعیت نظارت، به قیمت‌گذاری بسته‌های درمان برمی‌گردد، تصریح کرد: بر اساس قانون، تعرفه‌های پزشکی، قیمت بسته‌های خدمت سلامت را تعیین می‌کنند و واقعی بودن آن به درک مسئولان از اوضاع کنونی حوزه سلامت، قدرت خرید مردم، منابع مالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی و وضعیت عمومی قیمت‌ها و تورم بر می‌گردد. ناظر مجلس در شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور، با بیان اینکه در اکثر کشورهای دنیا بیمه‌ها به‌عنوان یک واسطه مالی، مسئولیت جبران هزینه‌های درمانی را برعهده دارد، یادآور شد: بیمه‌ها در کشورهای خارجی در قالب مسئولیت ملی نقشس اساسی در قیمت‌گذاری تعرفه‌های پزشکی دارند، اما متأسفانه در کشور ما بیمه‌های سلامت آن استحکام و قدرت لازم را نداشته و به تبع آن هیچ نقشی در تعیین تعرفه پزشکی ندارند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با اعلام اینکه به طور حتم افزایش تعرفه پزشکی سال ۹۲ باید متناسب با تورم و قدرت خرید مردم باشد، گفت: با توجه به عملکرد ضعیف بیمه‌ها، دولت باید نقش حمایتی خود را برای کاهش فشار بر بیماران انجام دهد./
|
